همه چیز درباره مرخصی در قانون کار بخش دوم
مرخصی بدون حقوق
در ماده ۱۶ قانون کار، استفاده از مرخصی بدون حقوق تجویز شده است منتها این مرخصی باید با موافقت کارفرما صورت بگیرد چون نظر قانونگذار درخصوص قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی یا دیگر مرخصی‌های بدون حقوق استفاده می‌کنند، این است که قرارداد کار به حال تعلیق درآید و پس از آن کارگر به کار سابق بازگردد.
موارد استفاده از مرخصی بدون حقوق شامل تحصیل، انجام سفرهای طولانی، امور شخصی، گرفتاری‌های خانوادگی، تغییر کار و گذراندن دوره آزمایشی برای کار جدید است. مرخصی بدون حقوق حداکثر دو سال است که در صورت استفاده از مرخصی تحصیلی، به مدت دو سال دیگر قابل تمدید است.
مرخصی کارگران روزمزد
به موجب ماده ۴۳ قانون کار، کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی، استحقاق دریافت مزد را دارند و مأخذ محاسبه میانگین کارمزد آنها در روزهای کارکرد، آخرین ماه کار آنهاست. مبلغ پرداختی هم نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.
مرخصی حج واجب
بر اساس ماده ۶۷ قانون کار هر کارگر حق دارد در تمام مدت کار خود تنها برای یک نوبت به منظور ادای فریضه حج واجب (تمتع) یک ماه مرخصی بگیرد. کارگر می‌تواند از ۳۰ روز مرخصی تحت عنوان “مرخصی استحقاقی” به شرطی که ۳۰ روز مرخصی ذخیره داشته باشد، بهره‌مند شود و چنانچه مرخصی طلب نداشته باشد از “مرخصی بدون حقوق” استفاده کند.
مرخصی زایمان و بارداری
در ماده ۷۶ قانون کار، مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً ۹۰ روز پیش‌بینی شده است که حتی‌الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرارگیرد. برای زایمان توأمان ۱۴ روز به مدت مرخصی اضافه می‌شود. در این ماده تاکید شده که پس از پایان مرخصی زایمان، زنان کارگر باید به کار سابق خود بازگردند و این مدت با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جزود سوابق خدمت آنها محسوب شود. البته حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.
مرخصی اجباری!
در سالهای اخیر عنوان” مرخصی اجباری” باب شده است اما این مرخصی در نه تنها در قانون کار بلکه در هیچ یک از قوانین استخدامی و قوانین حمایتی کشور پیش‌بینی نشده است. اصطلاح مرخصی اجباری از زمانی وارد حیطه روابط کار شد که کارخانه‌ها، بنگاه‌ها و کارگاه‌ها گرفتار بحران اقتصادی و رکود و تعطیلی شده و به ناچار به توقف خط تولید یا شیفتهای کاری تن دادند. مرخصی‌های اجباری نوروزی یا تابستانی کارگران نیز از این موضوع تبعیت می‌کند و چون تعطیلی ناشی از اراده کارفرماست موظف به پرداخت تمام حقوق و دستمزد و مطالبات کارگران است.
علی اصلانی ـ عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار. گرفتن مرخصی را حق قانونی کارگران می‌داند و می گوید: کارگران برابر قانون ماهی دو نیم روز مرخصی در کارهای عادی طلب دارند که در سال ۱۹۲ ساعت می‌شود، به عبارتی ۲۶ روز مرخصی استحقاقی دارند که با احتساب چهار جمعه یکماه می‌شود و از این سی روز می‌توانند ۶۶ ساعت معادل ۹ روز را برای سالهای بعد ذخیره کنند و از باقی روزها باید استفاده کنند تا اصطلاحا نسوزد.
وی افزود: ممکن است زمانی که کارگر فنی است و کارفرما به کارش در کارگاه نیاز مبرم دارد، اعلام کند که اگر بیش از ۹ روز مرخصی داشته باشد آن را حساب کند ولی در کارگاه‌هایی که کار فنی و تخصصی نیست، همان ۹ روز محاسبه می‌شود.
این مقام مسئول کارگری از عدم اجرای کامل قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در سالهای گذشته انتقاد کرده و می‌گوید: این قانون چندین سال است که به درستی اجرا نمی‌شود و به دلیل سخت شدن زندگی و پایین بودن حقوق، کارگران مشاغل سخت ناچارند بعد از پایان ساعات کار قانونی در شیفتهای دوم و سوم مانده و به کار ادامه دهند.
به گفته وی رانندگان اتوبوس به دلیل قرار گرفتن در شرایط سخت کار، استرس، آلودگی هوا و ترافیک جزو مشاغل سخت به شمار می‌روند و به جای ۴۴ ساعت در هفته باید ۳۶ ساعت در هفته معادل شش ساعت در روز کار کنند ولی ۸۰ درصد آنها تک شیفتند و در بسیاری موارد ۱۶ ساعت در روز کار می‌کنند تا اضافه کار را پر کنند.
رییس کانون شورای اسلامی کار البرز اشاره‌ای هم به مرخصی‌های اجباری کارگران دارد و می‌گوید: متاسفانه این نوع مرخصی چند سالی است در بعضی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها رواج گرفته است و دلیلش اوضاع بد کارفرما و رکود بازار و عدم فروش است.
اصلانی می‌افزاید: وقتی کارگاه سرپاست و تولید فروش می‌رود و کارفرما بدهی معوق ندارد، اوضاع کارگر هم خوب است و حقوق و مزایای قانونی خود را می‌گیرد ولی وقتی کارگاه در آستانه تعطیلی است، تنها با ۲۰ درصد ظرفیت کار می‌کند و تولید و فروش در شرایط نامساعد به سر می‌برد، کارفرما تصمیم می‌گیرد برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از ضرر و زیان وارده، کارگاه را مدتی تعطیل و کارگران را به مرخصی اجباری بفرستد.
این مقام مسئول کارگری به ماده ۱۲ قانون کار اشاره کرده و می‌گوید: به موجب این ماده اگر در وضع مالکیت کارگاه، فروش و انتقال آن و نوع تولید تغییری حاصل شود، کارفرما و مالک جدید موظف به انجام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق است و در چنین مواردی حقوق و مطالبات کارگران باید پرداخت شود.
به گفته وی مرخصی‌های اجباری ایام عید هم که مدتی است رواج گرفته، توافقی میان کارگر و کارفرما است که بر اساس آن به توافق می‌رسند برای آنکه فعالیتهای کارگاه مدتی متوقف شود، به جای چهار روز تعطیلات رسمی اول عید، ۱۳ روز از تعطیلات استفاده کنند.
منبع : ایسنا
